تحقیق آماده در مورد مبنای قانونمندی انسان در فقه امامیه

مبنای قانونمندی انسان در فقه امامیه

عنوان : مبنای قانونمندی انسان در فقه امامیه

فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )

تعداد صفحات : 21 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه

فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)

پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی

فهرست :

مقدمه 3
1ـ تعریف سه اصطلاح 4
الف) مبنای علم حقوق 4
ب) هدف حقوق 4
ج) منابع حقوق 5
2ـ اقسام مبانی حقوق 5
گستره فقه و احکام آن 6
احکام فقهی 7
الف) احکام تکلیفی 7
ب) احکام وضعی 7
حق و تکلیف در فقه 8
رابطه اصول با فروع 9
عقل عملی و عقل نظری 10
مدرکات عقل عملی و عقل نظری 12
مستقلات عقلیه و استلزامات عقلیه 14
خدا و قانونمندی انسان 15
قانونمندی در فقه امامیه 17
مبنای حق الهی 18
تعین حق الهی در جامعه 20
منابع 21

مقدمه :

انسان، موجودی مدنی و متفکر است، می‏اندیشد، زندگی اجتماعی دارد و تعامل‏ها و روابط اجتماعی خود را بر اساس قانون تنظیم می‏کند. اما پرسش مهم این است که: قانون، بر چه اساسی وضع می‏شود و مبنای تدوین آن چیست؟ به بیان دیگر، چرا انسان باید سراغ قانونمندی برود و چه مبنا و اساسی انسان را به سوی قانونگذاری و تدوین قانون سمت و سو می‏دهد؟
همان طور که می‏دانیم، هدف علم حقوق و دانش قانون، ایجاد نظم و تنظیم روابط میان انسانها است، اما مبنای قانونمندی چیز دیگری است؛ اصول از این رو قاعده‏مند می‏شوند تا انسان از طریق روشهای علم قانون و با در نظر گرفتن آن اصول، هدف قانونمندی را با قانونگذاری تامین کند.
نوشتاری که پیش روی شماست، اساس و مبنای قانونمندی انسان را در فقه امامیه مورد مطالعه قرار داده است و در نتیجه، چنانچه مبنایی را پذیرفتیم، طبعا بر همان اساس، قانونگذاری انجام می‏شود و این مبنا، اساسی‏ترین اصل برای قانونگذاری است. حتی اگر فرض کنیم که اصول و مبانی دیگری هم برای قانونگذاری قابل تصور است، تمام آن مبانی، لزوما مبتنی بر یک دیدگاه کلی است که در نتیجه، قانونگذاری بر پایه همان دیدگاه شکل می‏گیرد و هدف قانون در راستای همان مبانی تأمین خواهد شد.
با توجه به این که اسلام به عنوان یک دین، صاحب شریعت است، اساس قانونگذاری در فقه امامیه را مورد مطالعه قرار می‏دهیم.
این مقاله، عناوین متعددی را مورد بحث قرار داده است تا مبنای قانونگذاری دین اسلام را به عنوان یک مکتب صاحب قانون، مورد مطالعه قرار دهد.

منابع :

2 - ناصرکاتوزیان، فلسفه حقوق، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم 1380، ج 1، ص 39.
3- محمد جعفر جعفری لنگرودی، مقدمه علم حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ 6، ص 21.
4 - همان، ص 30 به بعد.
5 - ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، چاپ 13، ص 19.
6 - محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول، نشر موسسة الاسلامی، ج 1، ص 163.
7 - همان، ص 63.
8 - امام خمینی، تحریر الوسیله، انتشارات قدس، قم، ج 2، ص 446.
9 - مهدی حائری یزدی، کاوشهای عقل عملی، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1361ش.، ص 192.
10 - محمدرضا مظفر، اصول الفقه، نشر دانش اسلامی، ص 205.
11 - ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، نشر شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، ج 1، ص 39 به بعد.
12 - سید محمدباقر صدر، بحوث فی علم الاصول، سید محمود هاشمی شاهرودی، نشر المجمع العلمی للشهید الصدر، ج 5، ص 26.